پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آن‌طور که پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، می‌گوید، در حال حاضر حداقل ۳۰ میلیون نفر بدمسکن در ایران زندگی می‌کنند. او همچنین در انتقاد به ساخت مسکن‌های دولتی در حاشیه شهرها معتقد است که نباید چنین برخوردی با مردم صورت بگیرد.مسکن بیشترین سهم و بار را در هزینه‌های خانوار دارد و سهم مسکن از ۳۰ درصد در سبد خانوار در دو دهه گذشته، اکنون به بالای ۵۰ درصد در کلان‌شهر‌ها رسیده است. زمانی که سهم مسکن در کلان‌شهرها، به‌ویژه در شهری مانند تهران، در سبد خانوار به ۷۰ درصد و بیشتر از سبد خانوار می‌رسد، یعنی این مسأله دیگر صرفاً یک موضوع اجتماعی و اقتصادی نیست. این بحران به‌تن‌هایی و در دل خود به وجود نیامده، بلکه عواملی خارج از این بخش در ایجاد آن نقش داشته‌اند. من این موضوع را ابربحرانی می‌نامم که دولت با آن مواجه است و آن تورم است.

مدل مسکن سازی که با نام مسکن تدریجی معرفی شد، ایده قابل توجهی به نظر می‌رسد، اما افزون بر ایراداتی که کارشناسان مسکن بر این مدل خانه سازی گرفتند، طی شدن حدود ۷ ماه از زمان ارایه این طرح و عدم توفیق دولت در ترویج آن، نشان داد که این مدل نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پاسخ مناسبی به بحران مسکن نیست.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن می‌گوید: دولت و مجلس باید در بحث قیمت‌ها نیز ورود پیدا کنند تا بدمسکنی بیش از این گسترش نیابد. قیمت‌های رها شده باعث شده حتی صاحب خانه‌ها هم دچار مشکل شوند و دیگر کسی نتواند آن خانه‌ها را اجاره کند. مردم با حقوق تعیین شده فعلی به ناچار درگیر بدمسکنی می‌شوند. بدمسکنی ناشی از کمبود‌ها هم نیست بخش زیادی از آن ناشی از سیاست گذاری غلط و یا عدم سیاست گذاری است. بخش مسکن درگیر عدم قانون گذاری است؛ وقتی صد درصد درآمد یک خانوار صرف اجاره می‌شود، مشخص است که آن خانواده تا چه حد درگیر مشکل می‌شود.

بروز اشکال متنوعی از بدمسکنی در ایران ، همواره در گام نخست به جای تدبیر، با تکذیب همراه شد و پس از فروکش کردن تب و تاب عمومی درباره آن، با بی‌خیالی و بی‌مسئولیتی دولتی‌ها، موضوع دوباره بدون راهکار اجرایی مسکوت می‌ماند.

با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبه‌رو شده‌اند.